في اعقاب ثورة 25 يناير وبعد ان نجحت في تحقيق اول مطالبها بعد خلعها للرئيس السابق, واليقت المسؤولية على عاتق المجلس الاعلى للقوات المسلحة- فوضع الشعب ثقتة به واعتبره خير امين لقيادة مصر في المرحلة الانتقالية, لما بدر منه من الوقوف بجانب الثورة وانحيازه لها في اخر المطاف يوم ان اعلن بيانه الاول في العاشر من فبراير أي بعد سبعة عشر يوما من اندلاع الثورة واوضح موقفة وما مارسة بعدها من ضغوط اشبه بقيامة بالانقلاب العسكري على منظمة الرئاسة وتوضيح الصورة لهم بان الشعب لن يتراجع وان التنحي امر حتمي.
وبدأت الثورة المصرية في جني اول ثمار شهدائها بتنحي الرئيس, وتوالت النجاحات بعد حلل جهاز امن الدولة واسقاط حكومة شفيق بجهود الشارع, وبعدها قرأت خبرا في جريدة الشروق عن التطور الحادث بالمجلس العسكري لمجارية ماهو مقبل عليه فهو لم ولن يكون مجلس سياسي اي انة لايعلم بأمور السياسة والمجتمعية, فقام بتطوير اعضائة واضاف لهم العديد من الخبراء المدنين والعسكريين في امور عدة سياسية واقتصادية واجتماعية, تفائلت خيرا لما بدر من تفهم الموقف والحرفية الواضحة في الادارة.
لكن بمرور الوقت وظهور الازمات الامنية الكبرى التي عادة ماكانت تحل بطريقة البدائية عبر الشيخ حسان وظهورة في العديد من المواقف وجلسة عرب للتهداءة ليس الا, والتحذيرات المتوالية للمجلس بضرورو انهاء الفترة التي اصر المجلس على انهائها في اقصر وقت لكن البعض ناداه بضرورة البقاء لمدة اطول لكن بعد الاستفتاء السوري على تعديلات الدستورية لاعلان دستوري تم استفتائنا فيه على عدة مواد كانت بمثابة شرارة الانقسام في المجتمع بنعم او لا وفي النهاية اعلن دستور اخر مكون من اثنان وستون مادة بينما خلافنا كان على تعديل تسعة مواد فقط, مع الوقت ايقنا ان هذا الاستفتاء ماكان بضروري انما كان اشبة بالاستخفاف بنا.
توالت الازمات الامنية الغير مبررة وتدخلت الشرطة العسكرية لاكثر من مرة لفض اعتصام سلمي بالقوة وحادثة كشف العذارى تلك الفضيحة وغيرة من حوادث, فبات واضحا ان الصدام بين الشعب والجيش حدث, حدث فقط لمن اراد رؤيتة فبعد ان استلم المجلس سلطة الحكم كلفت الشرطة العسكرية بالقايم بأمور حماية السلطة التي كان قائما عليها الشرطة في عهد مبارك لكن الان اصبح الظلم على الشعب مضاعفا.
ونتيجة لتقاعس حكومة شرف السورية التي لايختلف اثنين على انها حكومة تتلقى تعليماتها من المجلس بل ايقنت انا شخصيا ان التطوير الذي قام به المجلس لاعضائة ما كان الا أعداد لمجلس وزاري بداخل المجلس العسكري قائم على ادارة البلاد في السر بشكل ممثل في حكومة مدنية هي حكومة شرف, احتدمت مطالب عديدة ومشروعة لفئات الشعب المطالب بحقة في تلك المطالب لكن على عادة السلطة العسكرية في المماطلة في تنفيذ الاوامر لدراسة اذا ما كان بها مصلحتهم او من احقية المطالب حدث الصدام الفعلي للشعب مع الجيش الذي صار واضحا امام ماسبيرو.
فسدت نفوس مجندين الشعب بالشرطة العسكرية وظنوا ان المطالبين بحماية دور عبادتهم اعداء للوطن, افستدتهم السلطة فبعد تلقيهم الورود من الشعب انهالو علية بالضرب بأي مبرر تعتدي على مواطنين تم الاعتداء على ستة دور عبادة لهم في اقل من سنة دون ان يجرم احد او ان يحاكم!! تقاعست عن حقوقهم او تواطئت فأنت مدان.
حدث الصدام وانتهى شهر العسل بين الشعب والجيش وصار الحساب حتميا, فالشعب قادر على الاطاحة بالعسكر كغيرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق